• شرکت دولتی 
شرکت های دولتی در ماده (4) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366، بدین شرح توصیف شده است: شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود.

" براساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد." براساس نیاز کشور در استان ها و مناطق مختلف، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی تشکیل گردیده است و طبق ماده 5 این قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تشکیل شده و یا می شود.
در برخی از منابع حقوقی، از موارد زیر به عنوان وجوه افتراق مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی نام برده شده است. شرکت های دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی مستقل از دولت، هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس) است همچنین ارکان اداره کننده شرکت های دولتی شباهت زیادی به مؤسسات دارد. در حال حاضر شرکت های دولتی با مدیریت دولتی اداره می شود و مجامع این شرکت ها توسط ارکان دولتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ذی ربط و معاونان آن ها تشکیل و اداره می گردد. هم چنین قاعدتاً بودجه بندی شرکت های دولتی باید توسط مجمع عمومی و بوجه بندی مؤسسات دولتی با پیشنهاد دولت و به تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. براساس قانون بودجه سال 1387 و همچنین سال های قبل، حدود 70 درصد بوجه سالانه کشور مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است و این مطلب نیز تأکیدی بر تشابه مؤسسات و شرکت های دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است. اداره دارایی های شرکت های دولتی باید تابع مقررات داخلی خود و اداره مؤسسات دولتی تابع قانون محاسبات عمومی باشد، اما در حال حاضر دارایی شرکت های دولتی نیز تابع قانون محاسبات عمومی و مقررات دولتی است.
• نکات ثبتی شرکت های دولتی 
ثبت شرکت های دولتی می بایستی با توجه به ماهیت آن در زمان ثبت این دسته از شرکت ها با رعایت موارد ذیل مورد لحاظ قرار گیرد :
1. با توجه به قوانین خاص شرکت های دولتی از آنجا که برخی از محدودیت و ممنوعیت های قانون تجارت برای انواع شرکت های تجارتی در نظر گرفته شده است گسترش این محدودیت ها با شرکت های دولتی عملا قابل استناد نمی باشد؛ لذا در یکی از موارد تخصیصی، بر طبق بند 5 بخشنامه پیرو ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک به شماره 189751/90 مورخ 19/10/ 1390 مدیران و بازرسان شرکت های دولتی و افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت معرفی می گردند و همچنین سرمایه گذاران خارجی از شمول بخشنامه خارج و لزومی با ارائه مستندات گواهی عدم سوئ پیشینه کیفری و اقرارنامه ندارند.
2. هم چنین در شرکت های دولتی که بر طبق اساسنامه و با رعایت ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت ایجاد می شوند و تمامی سرمایه آنها متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی می باشد، عملا نقل و انتقال مالکیت سهام صورت نمی پذیرد و در زمان انتخاب مدیران، سهام مدیریتی در شرکت های مذکور سهام مالکانه تلقی نمی گردد و مشمول نقل و انتقال سهام نمی باشد.
" ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت : شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند. "
3. در برخی از شرکت های دولتی، انتخاب مدیرعامل و یا هیأت مدیره به موجب اساسنامه و یا مصوبه هیأت وزیران، انتصابی و خارج از صلاحیت مجامع عمومی و یا به موجب حکم انتصاب وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه انتخاب می شود لذا انتخاب مدیران دولتی انتصابی بر طبق شرایط خاص و مقررات حاکم بر آن از جمله مدت تصدی و نحوه انتخاب صورت می پذیرد.
4. شرایط تشکیل و تشریفات مجامع عمومی شرکت ها ی دولتی ممکن است به موجب قانون و اساسنامه متفاوت با سایر شرکت ها ی سهامی و فارغ از مواد 101 الی 105( چگونگی بررسی صورت جلسات مجامع ) و همچنین مواد 114 و 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( مربوط به انتخاب مدیران) باشد.
5. با توجه به ماهیت شرکت های دولتی ممکن است، امضاء و یا تحویل صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت با تأخیر و تشریفات اداری صورت پذیرد که در این صورت چنانچه صورتجلسات تأثیر مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند،موضوع تقدم و تأخر تاریخ صورتجلسات موضوعیت نداشته و مانع اقدامات ثبتی صورتجلسات ما بعد نمی گردد.
6. در صورتی که دستورجلسه مجامع عادی متضمن انتخاب مدیران همراه با تعیین سمت در متن صورتجلسه مجامع عادی صورت پذیرد مانعی برای ثبت صورتجلسات نمی باشد.
7. در خصوص انتخاب بازرس و یا تصویب تراز شرکت توسط سازمان حسابرسی و یا مؤسسه مفید راهبر، نیازی به ارائه مدارک قبولی سمت و یا تأییدیه دو مرجع مذکور و ارائه مستندات نمی باشد.
8. چنان چه شرکت دولتی تحت شمولیت واگذاری و سازمان خصوصی سازی و یا بورس قرارگیرد می بایستی مطابق قانون اصل 44 قانون اساسی و سایر مقررات مربوطه اقدام شود.
9. تعیین و انتخاب همزمان مدیران و یا ارکان شرکت در شرکت های دولتی الزامی نمی باشد و ممکن است مجامع عمومی در شرکت های دولتی، هر زمان عده از مدیران را انتخاب و یا عزل نمایند.
10. امضای دفاتر ثبت شرکت ها، در شرکت ها ی دولتی می تواند توسط نماینده معرفی شده از سوی مدیرعامل یا ارکان شرکت دولتی صورت پذیرد. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.